على الرغم من فشل شركة Epic Games في إقناع المحاكم الأمريكية حتى الآن بأن سيطرة أبل على متجر التطبيقات تخرق أي قوانين، إلا أن هذا الأمر قد يتغير قريبًا نتيجة لمشروع قانون جديد مطروح على طاولة مجلس الشيوخ، يهدف إلى مكافحة الاحتكار ويستهدف في المقام الأول عمالقة التكنولوجيا أبل وجوجل وميتا وأمازون. وإذا تم اعتماده، فإنه سيمنعهم من تفضيل منتجاتهم وخدماتهم على منتجات وخدمات منافسيهم، فما أثر هذا القانون على تلك الشركات؟ وماذا كان رد فعلهم؟
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ على مشروع القانون اليوم بأغلبية 16 إلى 6 أصوات لصالحه، مما يُظهر دعمًا قويًا له، وهذا يعني أنه سينتقل الآن إلى قاعة مجلس الشيوخ، ولكن قد لا يزال الطريق طويلاً قبل أن يصبح حقيقة واقعة، نظرًا لأن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ يرون أن القانون يحتاج إلى صياغة أعم وأشمل لأنه محدود للغاية، الأمر الذي قد يعتريه مشاكل كثيرة.
سابقاً، اقترح بعض أعضاء مجلس الشيوخ بأنه لا ينبغي السماح لأبل بإنشاء تطبيقات iOS خاصة بها على الإطلاق، لأن هذا يمنحها ميزة غير عادلة على مطوري الطرف الثالث، وبالطبع مشروع القانون الذي نحن بصدده لا يذهب إلى هذا الحد.
وصرح عضو مجلس الشيوخ تشاك جراسلي، جمهوري من ولاية آيوا، وهو أعلى الجمهوريين في اللجنة القضائية، أن مشروع القانون هذا لا يعني تفكيك شركات التقنية الكبرى أو تدمير المنتجات والخدمات التي تقدمها، بل هدفها هو منع السلوك الذي يخنق المنافسة.
ما الخطأ في مشروع القانون؟
انتقدت السناتور ديان فاينشتاين، ديمقراطية من كاليفورنيا، عدة عناصر من مشروع القانون، مشيرة إلى أنه مصمم خصيصًا لاستهداف عدد صغير من الشركات المحددة، والتي يقع معظمها في ولايتها. ومن الصعب رؤية مبرر لمشروع قانون ينظم سلوك عدد قليل فقط من الشركات بينما يسمح لأي شخص آخر بمواصلة الانخراط في نفس السلوك.
ويشعر الآخرون بالقلق من أن القانون مكتوب بشكل فضفاض للغاية، ويمكن أن يؤدي إلى أضرار غير مقصودة. وأعرب السناتور مايك لي، جمهوري من ولاية يوتا، أكبر الجمهوريين في اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار، عن مخاوفه من أن مشروع القانون قد يضع بنود قوية للتوقف عن القيام بأي عمل مع أطراف ثالثة من قبل الشركات الكبرى، وستكون النتيجة جعل حالة المنافسة أسوأ، بدلاً من تحسين الأمور.
ماذا يعني هذا؟
لكي نكون واضحين، فإن القانون الجديد أيا كان اسمه، سيتعدى بكثير متجر تطبيقات أبل، ونظرًا لأنه سيمنع الشركات من تفضيل خدماتها ومنتجاتها الخاصة، فمن المنطقي أن يتم تضمين متجر التطبيقات كواحد من خدمات أبل الرئيسية والمفضلة، ويعمل على فتح الباب أمام التحميل الخارجي، إلا أن الأمر لا يزال قيد التفسير لتحديد كيف سيتم هذا.
وأشارت الراعية الرئيسية لمشروع القانون، السناتور آمي كلوبوشار، إلى أن العديد من الأحكام الواردة في التشريع المقترح جاءت من شهادة شركتي Sonos و Tile، والتي كانت تثير مخاوف بشأن المنافسة غير العادلة مع جهاز AirTags.
وركزت الشكاوى التي أثارتها كل من Sonos و Tile في المقام الأول على كيفية قيام جوجل وأبل بالتضييق على منتجاتهما لكي تعمل على الأنظمة الأساسية الخاصة بهما. ففي حالة شركة Tile، يبدو أن المشكلة مرتبطة إلى حد كبير بقيود الخصوصية الصارمة التي تفرضها أبل والتي منعت تطبيقات الجهات الخارجية من طلب إذن بسهولة لتتبع موقع المستخدم دائمًا في الخلفية.
وقالت السناتور إيمي كلوبوشار، ديمقراطية – مينيسوتا، “لقد سمعنا مرارًا وتكرارًا عن كيفية إساءة استخدام هذه الشركات لسلطتها، لذا يجب أن تكون لدينا خارطة طريق لجعل الأمور عادلة.”
ولما بدأ الأمر يتفاقم، سارعت أبل بفتح شبكة Find My الخاصة بها لمنتجات الطرف الثالث، واعتمدت منتجات منافسة من Belkin و VanMoof و Chipolo، قبل أسبوعين فقط من كشف النقاب عن AirTags، في إشارة إلى أن منتجات الجهات الخارجية يمكن لها أن تتمتع بحرية المشاركة، طالما أنهم يمشون وفقًا لقواعد أبل”.
رد فعل عمالقة التكنولوجيا
وجادل أعضاء في أبل وأمازون وجوجل وميتا بأن صيغة القانون فضفاضة جدًا لدرجة أنه قد ينتهي بها الأمر إلى حظر الخدمات التي يرغب المستهلكون في استخدامها بالفعل. على سبيل المثال، تقول جوجل إنه قد يُحظر عليها عرض أي نتائج في خرائط جوجل في عملية بحث، وتقول أمازون إن لغة هذا القانون يمكن تفسيرها بطريقة تجبرها على إغلاق سوقها للبائعين الخارجيين.
وأعربت شركة أبل أيضًا عن مخاوفها من أن مشروع القانون قد يمنعها من مطالبة التطبيقات بطلب الإذن قبل الوصول إلى البيانات الشخصية مثل موقع المستخدم، وهو مصدر قلق. وقال السناتور تيد كروز إنه سمع ذلك شخصيًا من محادثة أجراها مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك.
ولكي نكون منصفين، أضافت اللجنة القضائية بعض الاستثناءات لمعالجة هذه المخاوف قبل المضي قدمًا في مشروع القانون. على سبيل المثال، يتم استبعاد اشتراكات الرسوم مقابل الخدمة، مثل Amazon Prime، وكذلك ميزات النظام الأساسي التي تعمل على تحسين الوظائف أو خصوصية المستخدمين.
واستجابةً للمخاوف من أن مشروع القانون قد يضع عمالقة التقنية في وضع غير مواتٍ على المنافسين الأجانب، تم أيضًا توسيع التشريع ليشمل منصات الإنترنت الكبيرة المملوكة لأجانب والتي تعمل في الولايات المتحدة، ويقتصر ذلك على الشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن 550 مليار دولار والتي لديها أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهريًا.
