عندما يتعلق الأمر بإحجام السيطرة على شركات التقنية الكبرى، فإن الاتحاد الأوروبي يقوم بعمل رائع حيث أجبر آبل على اعتماد منفذ USB-C في أجهزة الآي-فون ولا ننسى حماية البيانات والآن تم الموافقة على تشريعات يمكن أن نقول عنها أنها تاريخية والتي سوف تعمل على تنظيم عمل شركات مثل جوجل وآبل وميتا ومايكروسوفت وأمازون وغيرهم.
شركات التكنولوجيا الكبرى
اقترحت المفوضية الأوروبية قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA) في 2020 والآن تم اعتماد القانونين رسميًا من قبل مجلس النواب الأوروبي تحت مسمى حزمة الخدمات الرقمية من أجل كبح جماح حراس البوابة من شركات التقنية الكبرى.
ويقصد بـ حارس البوابة، الشركات العملاقة التي لها تأثير قوي في السوق ويتم تصنيف آبل على أنها من حراس البوابة نظرا لحجم مبيعاتها السنوية في الاتحاد الأوروبي وتشغيلها لمنصات مع عدد كبير من المستخدمين النشطين ولهذا سوف تخضع للقانون الجديد وسيتعين عليها وأي شركة يتم وصفها بأنها حارس البوابة بالتالي:
- الموافقة على التحميل الجانبي والسماح للمستخدمين بتثبيت التطبيقات من متاجر خارجية.
- السماح للمطورين بتقديم طرق دفع بديلة في التطبيقات والترويج للعروض خارج منظومة المتجر.
- السماح للمطورين بدمج تطبيقاتهم وخدماتهم الرقمية مباشرةً مع أولئك الذين ينتمون إلى برنامج حماية البوابة وهذا يتضمن جعل خدمات المراسلة والمكالمات الصوتية والفيديو قابلة للتشغيل البيني مع خدمات الجهات الخارجية عند الطلب.
- منح المطورين إمكانية الوصول إلى أي ميزة من ميزات النظام مثل اتصال المجال القريب NFC والمعالجات الآمنة وآليات المصادقة والبرامج المستخدمة للتحكم في هذه التقنيات.
- السماح للمستخدمين بتثبيت التطبيقات التي يريدونها والقدرة على إزالة التطبيقات المثبتة مسبقا في الهاتف.
- منح المستخدمين خيار تغيير المساعد الصوتي الافتراضي إلى بديل تابع لجهة خارجية.
- مشاركة البيانات والمقاييس مع المطورين والمنافسين بما في ذلك بيانات أداء التسويق والإعلانات.
- إنشاء مجموعة “وظيفة الامتثال” المستقلة لمراقبة امتثال حراس البوابة لتشريعات الاتحاد الأوروبي مع مدير كبير مستقل وسلطة وموارد كافية وإمكانية الوصول إلى الإدارة.
- إبلاغ المفوضية الأوروبية بعمليات الاندماج والاستحواذ.
كما يسعى التشريع الجديد أيضًا إلى التأكد من أن حراس البوابة لم يعد بإمكانهم القيام بالتالي:
- تثبيت تطبيقات معينة مسبقًا وفرض خدمات معينة على المستخدمين مثل متصفحات الويب.
- مطالبة المطورين باستخدام خدمات أو إطار عمل معين مثل محركات المتصفح وأنظمة الدفع وإثبات الهوية من أجل إدراج تطبيقاتهم في متاجر التطبيقات.
- منح منتجاتهم أو تطبيقاتهم أو خدماتهم معاملة تفضيلية أو جعل الأولوية لها على المنافسين.
- إعادة استخدام البيانات الخاصة التي تم جمعها أثناء خدمة ما لاستخدامها في خدمة أخرى.
- وضع شروط غير عادلة للشركات الأخرى.
كما وافق المجلس التشريعي الأوروبي على قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يتطلب من المنصات بذل المزيد من الجهد لمراقبة الإنترنت بحثًا عن المحتوى غير القانوني.
متى وكيف سيتم تنفيذ التشريع الجديد؟
سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية في عام 2024، وحراس البوابة الذين يتجاهلون القواعد بعد ذلك التاريخ، سوف يواجهون غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة السنوية في جميع أنحاء العالم أو 20% في حالة الانتهاكات المتكررة فضلاً عن عقوبات دورية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة في جميع أنحاء العالم.
عندما يرتكب حراس البوابة انتهاكات منهجية ستكون المفوضية الأوروبية قادرة على فرض عقوبات إضافية، مثل إلزام حارس البوابة ببيع قسم أو قطاع أعمال أو أجزاء منها بما في ذلك الوحدات أو الأصول أو حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية أو حتى منع حارس البوابة من الاستحواذ على أي شركة تقدم خدمات في القطاع الرقمي.
موقف آبل
إلى يومنا هذا، قاومت آبل بشدة محاولات الحكومات لفرض تغييرات على أنظمة التشغيل والخدمات الخاصة بها. على سبيل المثال، اختارت الشركة دفع غرامة قدرها 5.5 مليون دولار كل أسبوع لأشهر في هولندا بدلاً من السماح لأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية في تطبيقات المواعدة الهولندية.
خارج الاتحاد الأوروبي، يخضع النظام البيئي لشركة آبل لتدقيق مكثف بشكل متزايد من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرهم مع مطالبات بالسماح بالتحميل الجانبي وقابلية التشغيل البيني ولكن آبل لن تستسلم بسهولة ويتوقع الخبراء معركة ضارية بينها والمنظمين في جميع أنحاء العالم.
أخيرا، بلغت عائدات جوجل العام الماضي حوالي 257 مليار دولار، لذا عدم الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي يعني غرامة تصل إلى 25 مليار دولار تقريبا وبالنسبة لآبل التي حققت 366 مليار دولار هذا يعني غرامة قدرها 36 مليار دولار وهذه المبالغ ليست بسيطة حتى لشركات عملاقة مثل آبل وجوجل وغيرهما.
