ماذا تفعل عندما يكون جهاز الآي-فون الخاص بك بحاجة إلى بطارية جديدة؟ أما ستحتاج إلى معرفة كيفية تفكيكه بعناية وإجراء الإصلاح بنفسك على أمل ألا تنكسر الشاشة أثناء القيام بذلك أو يمكنك الذهاب إلى أحد مراكز الصيانة المعتمدة من قبل آبل وسوف يتم استبدال البطارية بكل سهولة، ولكن يبدو أن كل هذا سيتغير قريبا بفضل التشريعات التي يسنها الاتحاد الأوروبي على شركات تصنيع الهواتف الذكية مثل آبل وسامسونج.
ما الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي؟
يريد الاتحاد الأوروبي إجبار الشركات المصنعة على جعل بطارياتها قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم. لم يعد العملاء بحاجة إلى الدفع لطرف ثالث أو فرصة الإصلاح الذاتي لاستبدال البطارية القديمة.
وينص التشريع الجديد من قبل الاتحاد الأوروبي على أنه بعد ثلاث سنوات ونصف، يجب على شركات مثل آبل تصميم البطاريات المحمولة في الأجهزة بحيث يمكن للمستخدمين إزالتها بسهولة واستبدالها بأنفسهم. والأمر لا يقتصر على الهواتف ولكنه يشمل العديد من المنتجات الأخرى مثل بطاريات السيارات العادية وبطاريات الدراجات والسيارات الكهربائية وأنواع أخرى من البطاريات.
بالإضافة إلى ذلك، يُجبر القانون أيضا الشركات على جمع البطاريات القديمة من المستخدمين بشكل مجاني من أجل الحصول على ما لا يقل عن 16٪ من الكوبالت و 85٪ من الرصاص و 6٪ من الليثيوم و 6٪ من النيكل الذي تحتويه كل بطارية عند إعادة تدويرها ويهدف هذا القرار إلى تشجيع إعادة استخدام المواد الخام وتقليل هدر المكونات المهمة وتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
بطاريات الآي-فون
في حين أن العديد من هواتف الأندرويد خلال السنوات الماضية كانت تحتوي على بطاريات قابلة للاستبدال، لم يكن لدى الآي-فون بطارية قابلة للاستبدال حيث صممت آبل أجهزتها لتكون مغلقة بشكل كامل وفي حالة حدوث أي تلف بالبطارية، يجب على المستخدم الاتصال بأقرب مزود خدمة معتمد من آبل بدلاً من استبدال البطارية بنفسه.
قد تقول إن بإمكانك استبدال بطارية جهاز الآي-فون الخاص بك، بالطبع يمكنك ذلك ولكن القيام بذلك يتطلب تسخين الجهاز لفك المادة اللاصقة وإزالة الشاشة (في الأغلب ستنكسر) بعناية ومحاولة عدم إتلاف الأجزاء الداخلية. هذا شيء لا يحتمل أن يرغب المستخدم العادي في تجربته لأنه قد يقوم بإتلاف أجزاء أخرى ويصبح الأمر أسوأ.
بالطبع إعادة تصميم أجهزة الآي-فون بحيث يكون لديها بطاريات قابلة للاستبدال من قبل المستخدم لن يكون بالأمر الهين. لكن آبل ليست الوحيدة المتأثرة بقانون الاتحاد الأوروبي.
رد فعل آبل والشركات الأخرى
لا شك أن شركة آبل لا تزال غاضبة من قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بالشاحن المشترك مما يدفعها إلى استخدام منفذ من نوع USB-C ولهذا سوف تحاول انتقاد التشريع الجديد والقتال على أمل أن يتم وأد القانون قبل تمريره، وقد تتعاون مع الشركات الأخرى مثل سامسونج وموتورولا وحتى جوجل للضغط على الاتحاد الأوروبي حتى لا يوافق على هذا التشريع.
أيضا سوف تستخدم آبل ورقتها الرابحة وهي برنامج الإصلاح الذاتي أو المستقل الخاص بها حيث سوف تزعم بأنه يفي بالمتطلبات ولكن إذا قررت مثلا استبدال شاشة أو بطارية، سوف تحتاج لطلب قطع غيار آبل الأصلية بجانب معدات وأدوات باهظة الثمن ويجب أن يكون لديك التدريب والإرشادات الكافية للقيام بالإصلاح وهذا الأمر يعتبر مخاطرة كبيرة للمستخدم العادي.
مكسب للمستخدم
إذا تم تمرير القانون والموافقة عليه سيكون أمرا مفيدا جدا للمستخدم العادي وخاصة أنه سيكون قادراً على إصلاح جهازه وحتى استبدال البطارية بسهولة ودون الحاجة إلى الذهاب لأحد المراكز المعتمدة وحتى لو تم إجبار آبل والشركات الأخرى على القيام بذلك، لن نرى النتائج إلا بعد عدة سنوات حيث سيُطلب من الشركات المصنعة إجراء تغييرات كبيرة على التصميم الخاص بأجهزتها.
