خططت أبل لتضمين تقنية فحص مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) في نظام التشغيل iOS 15 ولكنها اضطرت إلى تأخير إطلاق الميزة إلى أجل غير مسمى بسبب الضغوطات القوية وردة الفعل الكبيرة ضد ميزة فحص الصور CSAM والتي أجبرت الشركة على التوقف مؤقتا عن خططها، وعلى ما يبدو فإن قرار التأجيل كان فكرة صائبة من أبل لتهدئة الأجواء إلى أن ظهر تقرير جديد أطاح بالميزة بالكامل وربما تستلم أبل وتنسى تقديم ميزتها بعد الآن.
تقنية خطيرة
في تقرير جديد، قالت مجموعة مؤثرة مؤلفة من 14 باحثًا أمنيًا معروفين دوليا إن مثل هذه الخطط (يقصد بها نظام CSS أو الفحص من جهة العميل) تُمثل تقنية خطيرة توسع سلطات المراقبة الحكومية كما حذر هؤلاء الباحثون من أن نظام فحص الصور من أبل إذا تم استخدامه سوف يكون أكثر غزوًا للخصوصية من أي شيء آخر تم اقتراحه لإضعاف عملية التشفير وبدلاً من قراءة محتوى الاتصالات المشفرة، تمنح ميزة أبل الجديدة سلطات إنفاذ القانون القدرة على البحث عن بُعد ليس فقط في الاتصالات ولكن المعلومات المخزنة على أجهزة المستخدم .
تنضم هذه الأصوات إلى باقي الأصوات المماثلة بما في ذلك نشطاء الحريات المدنية ودعاة الخصوصية ونقاد صناعة التكنولوجيا الذين حذروا بالفعل من أن تلك النوعية من الميزات تهدد حقوق الإنسان الأساسية.
وعلى الرغم من أن النظام الذي أعلنت عنه شركة أبل بدا حسن النية، إلا أن استخدامه لفحص ما بداخل الجهاز مقابل قواعد بيانات الصور في شكل بيانات تجزئة رقمية أثار قلق الكثير. بعد كل شيء، إذا كان من الممكن فحص الجهاز لشيء واحد، فيمكن بسهولة توسيع العملية من أجل البحث عن أشياء أخرى وهذا ما كان في الحسبان حيث تبين أن بعض الحكومات تعمل على ذلك بالضبط ونشرت صحيفة نيويورك تايمز أحدث النتائج التي توصلت إليها مجموعة من الباحثين في مجال الأمن السيبراني الذين كانوا يدرسون مقترحات من هذا النوع قبل اعلان أبل لميزتها CSAM.
الاتحاد الأوروبي يخطط لاستخدام ميزة أبل
يقول الباحثون إنهم بدأوا في البحث في تلك تكنولوجيا CSS قبل إعلان شركة أبل ردًا على تحركات قادة الاتحاد الأوروبي للإصرار على مثل هذا النظام ويعتقد الباحثون أن اقتراحًا لفرض مثل هذا المسح الضوئي للصور في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يأتي في أقرب وقت هذا العام 2021، وسوف يتجاوز CSAM ليشمل أيضًا المسح بحثًا عن أدلة على الجريمة المنظمة والنشاط الإرهابي ولكن هناك مشكلة بخلاف الخصوصية وهو أن ما يُنظر إليه في بعض الدول على أنه سلوك عادي يُجرَّم في دول أخرى بالإضافة لذلك، إذا تم إجبار أبل على تمكين ميزتها الجديدة من قبل الإتحاد الأوروبي للبحث عن أشياء أخرى وليس صور إساءة الإطفال لن تستطيع المقاومة وسوف ترضخ في النهاية وتقوم بما يُطلب منها.
ملحوظة: هل تعلم أن الجميع يرغب في مراقبة كافة الجرائم إلا جريمة واحدة وهي الإحتيال والتهرب الضريبي
تحذيرات الخبراء
إحدى المشكلات الكبيرة التي حذر منها الباحثون مؤخرًا هي أن الخطة تسمح بمسح أجهزة الشخص دون أي سبب محتمل لحدوث أي شيء غير شرعي، وقالت سوزان لانداو، أستاذة الأمن السيبراني والسياسة بجامعة تافتس الأمريكية إنه أمر خطير للغاية. إنه يمثل خطورة على الأعمال التجارية والأمن القومي والسلامة العامة والخصوصية” بينما قال روس أندرسون، أستاذ الهندسة الأمنية بجامعة كامبريدج “إن توسيع سلطات المراقبة للدولة يتجاوز بالفعل الخطوط الحمراء”.
صندوق باندورا
حذّر الخبراء من أن قدرات المراقبة والتحكم تلك يمكن أن يُساء استخدامها من قبل العديد مثل المنافسين والجهات الحكومية وحتى من قبل المجرمين والمخترقين ومن داخل الموظفين الذين يعملون على تنفيذها كما أن غموض أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة يجعل من الصعب التحقق من أن نظام الفحص سوف يستهدف فقط المواد التي لا جدال في عدم شرعيتها.
أخيرا، بمجرد توفر مثل هذا النظام ماهي إلا مسألة وقت فقط حتى تكتشف الكيانات الإجرامية كيفية تقويضه أو توسيعه لاكتشاف البيانات الشخصية أو التجارية القيمة أو إدخال إيجابيات كاذبة ضد أشخاص معينين، هذا يعني أن نظام الفحص الذي ترغب أبل في تطبيقه، عبارة عن صندوق باندورا والذي إذا فُتح سوف تظهر كافة أنواع الشرور التي لا نرغب فيها.
